تحت پوشش مىگيرد . از جهت ديگر هم ، زنانِ متعدد نوعاً چندان ميراثى ندارند ، بلكه نيازمندند و به‌همين‌جهت نيز به‌چنان ازدواجى تن مىدهند ؛ بنابراين با مرگِ آن‌ها چيزى شايسته به‌مرد نمىرسد و بالعكس پس از مردنِ چنان مردى همه‌ى آنان بهره‌مند مىشوند . در اين‌جا كمبود ديگرى هم كه پايه‌ى شرعى ندارد - اضافه بر دو اصلِ نخست ، در كمبود سهم‌الارثِ زن - برحسب فتاواى اكثر فقيهان - به‌چشم مىخورد كه : زن تنها از منقولات و بهاىِ خانه‌ى مسكونى و يا ساير ساختمان‌ها سهم دارد ! كه حق زن بسيار كم و در نتيجه ناچيز خواهد بود ؛ به‌ويژه در زمان‌هاى گذشته كه بهاىِ زمين و مانندش از بهاىِ اموال منقول بسيار زيادتر بوده ، و هم‌اكنون نيز چنان است « 1 » ولى همين‌جا به‌وضوح ملاحظه مىكنيم كه نصّ قرآن محروميت زنان را از اين‌بخش كلان بر طرف ساخته و براى آنان از كلّ ميراث مرد ، از منقول و اعيان ، سهم‌الارث مقرر داشته است ، چنان‌كه در آيه‌ى ارث مىخوانيم : « وَلَهُنّ الرُّبُعُ مِمّا تَركْتُم إِن لم يكن لَكُم وَلَدٌ فَإن كان لَكُم وَلدٌ فَلَهُنّ الثُّمُنُ ممّا تركتم مِن بَعد وصيّةٍ توصون بها أو دَينٍ » ( سوره‌ى نساء ، آيه‌ى 12 ) و مىبينيم كه اين‌جا از يك‌چهارم و يا يك‌هشتم سهم‌الارثِ زنان از شوهرانشان ، تنها بخش وصيّت و ديْن مستثنى شده و ديگر هيچ ، همان‌طور كه در ميراث زن نيز براى مرد چنان است كه « مَن بَعد وصيّةٍ

--> ( 1 ) - و اگر بهاى اموال منقول و غيرمنقول يكسان باشد ميراث زنان - از اموال منقول - گرچه با اضافه‌ى بهاى خانه مسكونى - خيلى ناچيز است كه در صورت چهار زن بودن ، ميراث هريكى از آنان 164 مرد مىشود